کد مطلب:354860 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:240
اقول قبل أن تصل لهذه النتیجه لإبد لک من إثبات أمرین
الأمر الأول:
أن الإمامه من الواجبات الالهیه حتی یكون الكلام السابق صحیح وأنه لا یحق لنا بان نعمل بالشوری فی الواجبات الالهیه.
[ صفحه 45]
والأمر الثانی: أن تثبتوا بأن الشریعه المقدسه لها حكم ونص فی المساله فإذا ثبت ذلك فعند ذلك لا یحق لنا العمل بالشوری لأن مجال الشوری فی غیر هذین المجالین. الجواب: كلام جمیل.. وسوف أحاول أن أثبت الأمر الأول هنا والأمر الثانی فی البحوث اللاحقه إن شاء الله تعالی. سؤال: وكیف ذلك وبأی طریقه سوف تثبتون الوجوب و بأی وجوب؟؟ بالوجوب العقلی أم السمعی؟ وهل تعیین الإمام واجب علی الله أم علی الأمه؟ الجواب: إشكالان علی اختیار الأمه:
[ صفحه 46]
الإشكال الأول: لقد اجتمعت كلمتهم علی أن التعیین واجب ولكنه واجب سمعی علی الأمه، وجعل الاختیار للأمه هی التی تختارلنفسها ضمن مقاییس. ثم قالوا: وبعد الاختیارفإنه یحب علینا الطاعه لمن یتم اختیاره لأن الله قال أطیعوا الله ورسوله وأولی الأمر منكم. أقول: صحیح بأن الله طلب منا طاعه ولی الأمر ولكنه نهانا عن طاعه الظالم، والكذاب وذلك بقوله تعالی: (و لا تطع من أغفَلنَا قلبه،) [1] ، وقوله: (فلا تطع المكذبین) [2] ، وقوله: (و لا تطیعوا امر المسرفین - الذین یفسدون فی الأرض و لا یصلحون) [3] ، و قوله: (و لا تركنوا الی الذین ظلموا) [4] .
فإذا كان الاختیار بایدینا نحن البشر فلن نختارشخص لا توجد فیه هذه الصفات، وعلیه فان من نختاره لا یجوز لنا طاعته فماذا نفعل هل نطیعه لاءنه ولی أمر أو نعصیه لأنه ظالم وكذاب ومفسد وغافل عن ذكر الله.
[ صفحه 47]
فیحصل التعارض بین الطاعه وعدمها فلا نستطیع أن نطیعه ولا نستطیع أن نرفضه!!!!؟ ولكن لو جعلنا الاختیارلله فهو أعلم بالصالح من الطالح والمؤمن من الفاسق فإذا اختارلنا شخصآ وأمرنا بأتباعه نعلم بأن طاعته واجبه ونعلم بانه غیر فأسد. هذا هو الإشكال الأول علی مساله الاختیار للأمه. الاشكال الثانی: ما هی الضابطه لاختیار الخلیفه وكیف یعین لأن ما ذكروه من الأسالیب لاختیارالخلیفه فإنه سوف یدمر الأمه ویقودها للفرقه والانحدار و الدمار؟ سؤال: وكیف ذلك یا تری؟ الجواب: لتقرأ ما یقولون: یقول الآیجی فی المواقف: «واذا ثبت حصول الإمامه بالاختیار و البیعه، فأعلم أن
[ صفحه 48]
ذلك لا یفتقر إلی الإجماع، إذ لم یقم علیه دلیل من العقل أو السمع. بل الواحد والاثنان من الحل والعقد كاف ویبرر ذلك ببیعه عمر لأبی بكر و عبد الرحمن لعثمان» [5] .
فسبحان الله أی أمر هذا و أی كارثه علی الأمه عندما نعطی الصلاحیه لواحد أو اثنین لیختاروا شخصا ومن ثم نقول یجب طاعته علی الأمه. أی إساءه أعظم من هذه الإساءه للأمه وجعلوا الدلیل عمل فلان وفلان من الصحابه. بل إنهم زادوا علی ذلك وقالوا بانه من غلب علی أمور المسلمین بالقوه وأصبح إماما أوخلیفه فیجب علی الأمه أن تطیعه [6] .
وعلی هذا یثبت لنا بأن قولهم بان تعیین الإمام واجب علی الأمه أنه فیه اعتراف منهم بالوجوب ولكنهم اخطئوا فی التطبیق لأن الاختیارللأمه یقودها للكوارث وهذا ما حصل بالفعل.
[ صفحه 49]
أن الإمامه من الواجبات الالهیه حتی یكون الكلام السابق صحیح وأنه لا یحق لنا بان نعمل بالشوری فی الواجبات الالهیه.
[ صفحه 45]
والأمر الثانی: أن تثبتوا بأن الشریعه المقدسه لها حكم ونص فی المساله فإذا ثبت ذلك فعند ذلك لا یحق لنا العمل بالشوری لأن مجال الشوری فی غیر هذین المجالین. الجواب: كلام جمیل.. وسوف أحاول أن أثبت الأمر الأول هنا والأمر الثانی فی البحوث اللاحقه إن شاء الله تعالی. سؤال: وكیف ذلك وبأی طریقه سوف تثبتون الوجوب و بأی وجوب؟؟ بالوجوب العقلی أم السمعی؟ وهل تعیین الإمام واجب علی الله أم علی الأمه؟ الجواب: إشكالان علی اختیار الأمه:
[ صفحه 46]
الإشكال الأول: لقد اجتمعت كلمتهم علی أن التعیین واجب ولكنه واجب سمعی علی الأمه، وجعل الاختیار للأمه هی التی تختارلنفسها ضمن مقاییس. ثم قالوا: وبعد الاختیارفإنه یحب علینا الطاعه لمن یتم اختیاره لأن الله قال أطیعوا الله ورسوله وأولی الأمر منكم. أقول: صحیح بأن الله طلب منا طاعه ولی الأمر ولكنه نهانا عن طاعه الظالم، والكذاب وذلك بقوله تعالی: (و لا تطع من أغفَلنَا قلبه،) [1] ، وقوله: (فلا تطع المكذبین) [2] ، وقوله: (و لا تطیعوا امر المسرفین - الذین یفسدون فی الأرض و لا یصلحون) [3] ، و قوله: (و لا تركنوا الی الذین ظلموا) [4] .
فإذا كان الاختیار بایدینا نحن البشر فلن نختارشخص لا توجد فیه هذه الصفات، وعلیه فان من نختاره لا یجوز لنا طاعته فماذا نفعل هل نطیعه لاءنه ولی أمر أو نعصیه لأنه ظالم وكذاب ومفسد وغافل عن ذكر الله.
[ صفحه 47]
فیحصل التعارض بین الطاعه وعدمها فلا نستطیع أن نطیعه ولا نستطیع أن نرفضه!!!!؟ ولكن لو جعلنا الاختیارلله فهو أعلم بالصالح من الطالح والمؤمن من الفاسق فإذا اختارلنا شخصآ وأمرنا بأتباعه نعلم بأن طاعته واجبه ونعلم بانه غیر فأسد. هذا هو الإشكال الأول علی مساله الاختیار للأمه. الاشكال الثانی: ما هی الضابطه لاختیار الخلیفه وكیف یعین لأن ما ذكروه من الأسالیب لاختیارالخلیفه فإنه سوف یدمر الأمه ویقودها للفرقه والانحدار و الدمار؟ سؤال: وكیف ذلك یا تری؟ الجواب: لتقرأ ما یقولون: یقول الآیجی فی المواقف: «واذا ثبت حصول الإمامه بالاختیار و البیعه، فأعلم أن
[ صفحه 48]
ذلك لا یفتقر إلی الإجماع، إذ لم یقم علیه دلیل من العقل أو السمع. بل الواحد والاثنان من الحل والعقد كاف ویبرر ذلك ببیعه عمر لأبی بكر و عبد الرحمن لعثمان» [5] .
فسبحان الله أی أمر هذا و أی كارثه علی الأمه عندما نعطی الصلاحیه لواحد أو اثنین لیختاروا شخصا ومن ثم نقول یجب طاعته علی الأمه. أی إساءه أعظم من هذه الإساءه للأمه وجعلوا الدلیل عمل فلان وفلان من الصحابه. بل إنهم زادوا علی ذلك وقالوا بانه من غلب علی أمور المسلمین بالقوه وأصبح إماما أوخلیفه فیجب علی الأمه أن تطیعه [6] .
وعلی هذا یثبت لنا بأن قولهم بان تعیین الإمام واجب علی الأمه أنه فیه اعتراف منهم بالوجوب ولكنهم اخطئوا فی التطبیق لأن الاختیارللأمه یقودها للكوارث وهذا ما حصل بالفعل.
[ صفحه 49]
[1] الكهف الآيه 28.
[2] القلم الآيه 8.
[3] الشعراء الآيتان 151، 152.
[4] هود الآيه 113.
[5] المواقف، ص 100.
[6] راجع في ذلك حاشيه الباجوري علي شرح القزي، ج 2، ص 259.